تقارير غربية: تعثر حصر السلاح قد يدفع واشنطن لفرض عقوبات على العراق وإعادة النظر في انسحاب قواتها

أفادت تقارير غربية بأن عدم تسليم الفصائل المسلحة أسلحتها قد يدفع الإدارة الأميركية إلى الانتقال من دعم الحكومة العراقية سياسياً وتنفيذياً إلى ممارسة ضغوط اقتصادية ومالية أكثر تشدداً، تستهدف القوى والشخصيات التي تعرقل عملية حصر السلاح بيد الدولة.

وذكرت التقارير أن الخيارات الأميركية قد تشمل استخدام ورقة التدفقات المالية والدولار، إلى جانب احتمال إعادة النظر في الجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية وتقليص مستوى التنسيق الأمني والاستخباري مع العراق.

وأضافت أن المؤشرات الفنية والسياسية تستبعد حدوث انسحاب أميركي كامل ونهائي بحلول نهاية أيلول، مشيرة إلى أن الجدول الزمني المعلن يمثل إطاراً انتقالياً لإعادة تنظيم طبيعة العلاقة الأمنية والعسكرية بين بغداد والتحالف الدولي.

وبحسب التقارير، يتجه الملف نحو الانتقال من مظلة التحالف الدولي الموسعة إلى أطر العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والعسكري المباشر بين العراق والولايات المتحدة