الإطار التنسيقي يجتمع غداً الاثنين لبحث استكمال التشكيلة الحكومية وحصر السلاح وتعديلات قانون الحشد الشعبي

تعقد زعامات الإطار التنسيقي، غداً الاثنين، اجتماعها الدوري لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية، في مقدمتها استكمال التشكيلة الحكومية وملف حصر السلاح بيد الدولة والتعديلات المرتقبة على قانون الحشد الشعبي، إلى جانب مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة.

وقال مصدر في الإطار التنسيقي لوكالة «شفق نيوز» إن الاجتماع سيعقد بحضور أغلب قيادات الإطار، وسيستكمل النقاشات المتعلقة باختيار مرشحي الوزارات المتبقية وفق الأوزان النيابية للقوى التي لديها استحقاقات وزارية.

وأوضح المصدر أن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء أعاد ترتيب معادلة توزيع الحقائب الوزارية المتبقية، مبيناً أن إحدى الوزارات الخدمية من الفئة «أ» سيُحتسب استحقاقها بما يعادل 20 مقعداً نيابياً، فيما تُحتسب حقيبة أخرى بما يعادل 12 مقعداً.

وأشار إلى أن التنسيق سيجري مع بقية المكونات السياسية في حال التوصل إلى توافق بشأن توزيع الحقائب، تمهيداً لطرح أسماء المرشحين تباعاً أمام مجلس النواب للتصويت عليهم واستكمال التشكيلة الحكومية.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال اجتماع الإطار في 31 آب الماضي، أن المفاوضات بشأن استكمال التشكيلة الحكومية ستُحسم تمهيداً لإرسال أسماء مرشحي الحقائب المتبقية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وفي ملف حصر السلاح، كشف المصدر عن وجود «اتفاق سياسي أولي» داخل البيت الشيعي على وقف التفاوض بشأن تنظيم وإدارة سلاح الفصائل إلى حين إقرار قانون الحشد الشعبي، ما يضع التعديلات المرتقبة على القانون في صلب مناقشات اجتماع الاثنين.

وبحسب المصدر، تنظر قوى الإطار إلى قانون الحشد الشعبي باعتباره تشريعاً مهماً يحظى بتأييد غالبية قوى البيت الشيعي، فيما سيبحث الاجتماع الفقرات المطلوب تعديلها والصيغة التي يمكن الدفع بها نحو المسار التشريعي.

وكانت قوى في الإطار التنسيقي قد توصلت خلال الأسابيع الماضية إلى تفاهمات بشأن إنجاز تعديلات على قانوني هيكلية الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد، بالتوازي مع المفاوضات المتعلقة بمصير سلاح الفصائل وآليات تنظيمه وحصره بيد الدولة.

ويأتي اجتماع الغد في وقت تتكثف فيه النقاشات السياسية بشأن مستقبل سلاح الفصائل والصيغة القانونية المنظمة لعمل الحشد الشعبي، بالتزامن مع مساعي القوى الحكومية لاستكمال الحقائب الوزارية المتبقية وحسم أسماء مرشحيها تمهيداً لعرضها على مجلس النواب