قيادي فيه: التنسيقي يتوصل لاتفاق نهائي مع الحكومة بشأن تعديل قانون الحشد لإقراره بالجلسات المقبلة

توصلت الحكومة الاتحادية والإطار التنسيقي، إلى اتفاق نهائي بشأن تعديل واستكمال مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان الاتحادي للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.

وكشف قيادي بالإطار التنسيقي، عن انتهاء المباحثات بين الحكومة وقادة الإطار التنسيقي حول مشروع القانون.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو ذاته الذي تعذر التصويت عليه العام الماضي، مع إجراء تعديلات وتغييرات جديدة عليه، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب الاتحادي لإجراء القراءتين الأولى والثانية ثم المصادقة عليه.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيعيد تنظيم الهيكلية الإدارية لهيئة الحشد الشعبي بالكامل، ويمنحها صفة دستورية وقانونية واضحة، مع تحديد المهام والمسؤوليات العسكرية، وضمان حقوق الخدمة والرواتب والتقاعد لجميع منتسبي الهيئة بشكل رسمي.