«لا أحد فوق القانون».. مناف الموسوي يطالب بتنفيذ أمر القبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان ويحذر من تحويل المناصب الحكومية إلى أدوات للتهديد وقطع الطرق

انتقد الباحث في الشأن السياسي الدكتور مناف الموسوي التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس محافظة ميسان بشأن إغلاق منفذ الشيب الحدودي، معتبراً أن التهديد بقطع الطرق وإعلان العصيان المدني يمثل تجاوزاً خطيراً على القانون وهيبة الدولة، ويحوّل الموظف الحكومي إلى ما وصفه بزعيم عصابة.

وتساءل الموسوي عما إذا كانت اللجنة التي شكّلها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفذت أمر القبض الصادر بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية وعدم السماح لأي مسؤول باستغلال منصبه لفرض إرادته على مؤسسات الدولة.

ورأى الموسوي أن رئيس مجلس محافظة ميسان لم يكن ليتحدث بهذه الطريقة لولا وجود جهة متنفذة تقف خلفه، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية توفر غطاءً لمسؤولين يتجاوزون صلاحياتهم ويتصرفون وكأنهم فوق القانون.

وأضاف أن رئيس مجلس المحافظة يتمتع بصلاحيات رقابية تتيح له مناقشة ملف إغلاق المنفذ مع المحافظ والجهات الحكومية المختصة، بدلاً من اللجوء إلى التهديد والتصعيد، مؤكداً أن من حق المواطنين في ميسان تنظيم تظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم، ولكن من دون تهديد الدولة أو قطع الطرق.

وفي سياق حديثه عن النفوذ السياسي، اعتبر الموسوي أن الزعماء في العراق يتصرفون وكأنهم مرفوع عنهم القلم ولا يخضعون للمساءلة، مشيراً إلى أن الشيخ أكرم الكعبي ليس موظفاً حكومياً، في معرض حديثه عن اختلاف المواقع السياسية والمسؤوليات القانونية.

وشدد الموسوي على ضرورة الفصل بين المطالب الشعبية المشروعة والتصرفات التي تتجاوز حدود القانون، مؤكداً أن الحفاظ على هيبة الدولة يتطلب إخضاع جميع المسؤولين للمساءلة، وعدم السماح باستخدام المناصب الرسمية وسيلة للضغط والتهديد