«لا دوافع سياسية لإجراءاتنا الرقابية».. البنك المركزي العراقي ينفي إصدار قوائم لتدقيق حسابات شخصيات سياسية ويؤكد التزامه بالقوانين والضوابط النافذة

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن طلبه تدقيق الحسابات المصرفية لشخصيات سياسية محددة، مؤكداً أن ما تنشره بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن لا يعكس طبيعة عمله وإجراءاته المؤسسية.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الإجراءات الرقابية والتدقيقية التي ينفذها تأتي ضمن مهامه المؤسسية المعتادة، ووفقاً للقوانين والتعليمات والضوابط النافذة، مشدداً على أنها لا تحمل أي أبعاد أو دوافع سياسية.

وأكد البنك أن ما يجري تداوله بشأن إصدار قوائم تستهدف شخصيات سياسية بعينها لا يستند إلى معلومات رسمية صادرة عنه، داعياً وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر الأخبار المتعلقة بعمل المؤسسة المصرفية.

وشدد البنك المركزي العراقي على ضرورة اعتماد المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة، مؤكداً أن جميع إجراءاته الرقابية والتدقيقية تخضع للأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة