«اتفاق جيد جداً بين أربيل وبغداد».. الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن تفاهمات بشأن إدارة النفط وضمان المستحقات المالية لإقليم كوردستان

أعلن المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب الاتحادي، دانەر عبد الغفار، التوصل إلى اتفاق وصفه بالجيد جداً بين وفد حكومة إقليم كوردستان والمجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي، يتضمن تفاهمات بشأن إدارة الملف النفطي والمستحقات المالية للإقليم.

وقال عبد الغفار، في تصريح لكوردستان 24، إن الاجتماعات بين الجانبين لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن التفاهمات جاءت استناداً إلى الخطوط الرئيسية التي حُددت خلال اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، الاثنين، مؤكداً أن الاتفاق يصب في مصلحة الطرفين.

وأعرب عن تفاؤله بنتائج المباحثات، معرباً عن أمله في إدراج حقوق ومستحقات مواطني إقليم كوردستان المالية ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وضمان عدم وضع عراقيل أمام تنفيذها.

وفي ما يتعلق بملف النفط والطاقة، كشف عبد الغفار عن التوصل إلى آلية مناسبة لإدارة الملف النفطي، في إطار التفاهمات الجديدة بين أربيل وبغداد.

وتأتي هذه التطورات عقب زيارة أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد، وصف خلالها مباحثاته مع رئيس الوزراء الاتحادي ووزيري المالية والنفط بالمهمة والمثمرة، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات بشأن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم.

وأوضح بارزاني أن المباحثات أسفرت عن اتفاق لضمان استمرار صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلى جانب التفاهم بشأن المستحقات المالية الأخرى، واعتماد آلية تضمن التعامل مع إقليم كوردستان بوصفه إقليماً واحداً بموازنة موحدة تشمل جميع مناطقه.

وفي الملف النفطي، أكد بارزاني اتفاق أربيل وبغداد على اتباع سياسة نفطية مشتركة في عموم العراق، ومشاركة إقليم كوردستان في خطط زيادة الإنتاج، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومتين في إدارة قطاع الطاقة.

كما تناولت المباحثات الهجمات المتكررة على حقل كورمور الغازي، إذ اتفق الجانبان على ضرورة وضع حد للاعتداءات التي تستهدف المنشآت النفطية والغازية والبنية التحتية الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية استكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين وفق القانون