«تلاعب بأوصاف البضائع وفرق رسوم يبلغ 410 ملايين دينار».. الفريق عمر الوائلي يضبط أربع شاحنات في منفذ طريبيل ويمنع هدر الأموال العامة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط أربع شاحنات شهدت تلاعباً في الأوصاف الكمركية لبضائعها داخل منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، خلال زيارة مفاجئة أجراها رئيس الهيأة، الفريق عمر عدنان الوائلي، أسفرت عن منع هدر 410 ملايين دينار من الإيرادات الحكومية.

وذكرت الهيأة، في بيان، أن الوائلي كشف خلال جولته الميدانية عن تلاعب في الأوصاف الكمركية لثلاث شاحنات محملة بالكيبلات الكهربائية، بعد تغيير وصف حمولتها إلى أسلاك نحاسية يقل قطرها عن ستة مليمترات، بهدف تخفيض الرسوم الكمركية المستحقة، مبينة أن فرق الرسوم بلغ 122 مليون دينار لكل شاحنة، وبمجموع 366 مليون دينار.

وأضافت أن عمليات التدقيق كشفت أيضاً عن تلاعب في وصف حمولة شاحنة رابعة، سُجلت بضائعها على أنها مكابس للقش أو العلف، فيما أظهر الفحص الفني أنها آلات للتعبئة، تخضع لاحتساب الرسوم الكمركية على أساس الوزن بدلاً من العدد، فضلاً عن التلاعب بالقيمة الدولارية للبضاعة، ما أدى إلى فرق في الرسوم بلغ 44 مليون دينار.

وأوضحت الهيأة أن الإجراءات القانونية اتُّخذت بعد استحصال قرار قاضي التحقيق المختص، وبحضور مدير مركز كمرك طريبيل، لكون المعاملات الكمركية كانت منجزة من قبل المركز عبر نظام الأسيكودا، مؤكدة أن إجمالي المبالغ التي جرى كشفها ومنع هدرها بلغ 410 ملايين دينار عراقي.

وفي سياق الزيارة، عقد الوائلي اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الدوائر العاملة في المنفذ، لمناقشة سير العمل ومعالجة المعوقات، إلى جانب تفقد البنى التحتية والساحات ومستوى الخدمات المقدمة.

كما وجّه رئيس الهيأة بتبسيط إجراءات دخول الشاحنات الفارغة وتنظيم حركتها، بهدف تقليل أوقات الانتظار وتخفيف الأعباء عن سائقي الشاحنات، في ظل تسجيل دخول نحو ألف شاحنة يومياً عبر المنفذ، بما يعكس حجم النشاط التجاري وحركة النقل المتنامية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.

والتقى الوائلي عدداً من سائقي الشاحنات، واستمع إلى أبرز احتياجاتهم والمعوقات التي تواجه عملهم، مؤكداً حرص الهيأة على تقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات النافذة.

وأكدت هيأة المنافذ الحدودية استمرار إجراءاتها الرقابية والميدانية لحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، بالتزامن مع تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات