«لا تمنحوا الخارج ذريعة للتدخل».. العامري يدعو إلى التهدئة ويؤكد أن حصر السلاح ملف عراقي بامتياز

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف إلى اعتماد لغة الاعتدال والتهدئة وتجنب الاحتقان في المواقف، محذراً من تداعيات التصعيد والاجتهادات المتسرعة في الملفات الحساسة، وفي مقدمتها ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد العامري، في بيان، ضرورة نبذ كل ما من شأنه توسيع الفجوات وتغذية الخلافات، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على مقومات القوة والمنعة وضمانات الأمن الشامل للشعب العراقي.

وشدد على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية، بما يعزز وحدة الموقف ويحفظ استقرار العراق، معرباً عن ثقته بسلامة النوايا وحسن التدبير والحرص على البعد الوطني لدى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي و«رجالات المقاومة».

ودعا العامري جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية والشرعية، محذراً من عواقب ما وصفها بالاجتهادات المتسرعة وغير المدروسة أو المستفزة.

كما دعا إلى التخلي عن اللغة المتشنجة وغير المبررة في بعض البيانات والتصريحات والفعاليات الإعلامية، والتنبه إلى مخاطر سوء تقدير الموقف وعدم الدقة في الحسابات، لما قد يترتب عليها من تداعيات تمس الاستقرار الداخلي.

وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، دعا العامري الجهات المعنية إلى التعامل معه بروح المسؤولية الوطنية، وعدم منح أي أطراف خارجية فرصة للبحث عن ذرائع للتدخل في الشأن العراقي.

وأكد أن ملف حصر السلاح «ملف وطني عراقي بامتياز»، وأن أي قرار يتعلق به يجب أن يكون عراقياً، مشدداً على أن العراقيين قادرون على إدارته بكفاءة ومسؤولية.

وأوضح العامري أن شرعية السلاح، أياً كان، ترتبط بمدى استيفائه للمصلحة الوطنية التي يقررها العامل الوطني بصورة جماعية، لا عبر قرارات منفردة أو متفرقة.

وختم بالتأكيد على ضرورة معالجة ملف السلاح بما يضمن تعزيز أمن العراق وترسيخ سيادته الكاملة واستقلالية قراره ووحدة موقفه، بعيداً عن التصعيد أو الحسابات التي قد تفتح الباب أمام تدخلات خارجية