المرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية يحذر من مخاطر الانزلاق نحو الديكتاتورية وهشاشة المؤسسات ويدعو لتفعيل المجتمع المدني كـ«سلطة خامسة»

ناقش الملتقى التحضيري الأول للتقرير السنوي للمرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية واقع الحياة السياسية ومسار التجربة الديمقراطية في العراق، وسط تحذيرات من مخاطر الانزلاق نحو الديكتاتورية، واستمرار هشاشة البنية المؤسسية، وضعف ترسيخ الممارسات الديمقراطية.

وشهد الملتقى، الذي عُقد بمشاركة المؤسسات الشريكة ونخبة من الأكاديميين والصحفيين والأصوات الاجتماعية والديمقراطية، نقاشات بشأن أبرز التحديات التي تواجه النظام الديمقراطي والحريات العامة، ضمن التحضيرات لإطلاق التقرير السنوي للمرصد.

وتناول المشاركون تراجع مستويات المشاركة في الحياة السياسية، وما يعكسه ذلك من تحديات أمام تعزيز حضور المواطنين في المجال العام، إلى جانب بحث الخروقات والممارسات التي تؤثر في مسار الحريات والحقوق الديمقراطية في البلاد.

وسلطت النقاشات الضوء على هشاشة البنية المؤسسية وانعكاساتها على قدرة المؤسسات في حماية المسار الديمقراطي، فضلاً عن ضعف ترسيخ الممارسات الديمقراطية في الحياة السياسية، ومخاطر تراجعها أمام أنماط الحكم غير الديمقراطي.

كما ناقش الملتقى دور الصحافة في مراقبة أداء السلطات وكشف الاختلالات، إلى جانب أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بوصفها «سلطة خامسة» تسهم في الرقابة والمساءلة وحماية المجال العام وتعزيز التوازن بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

ويأتي الملتقى امتداداً لعمل المرصد الذي أطلق تقريره السنوي الأول في العام الماضي تزامناً مع اليوم العالمي للديمقراطية من قاعة الخلد، متضمناً رصداً للخروقات والانتهاكات التي شهدها العراق على مدى 12 شهراً.

ويسعى المرصد من خلال تقريره السنوي إلى تتبع التحولات التي تشهدها التجربة الديمقراطية، وتشخيص التحديات المرتبطة بالحريات والمشاركة السياسية وأداء المؤسسات، إلى جانب قياس مستوى الالتزام بالممارسات الديمقراطية ورصد الانتهاكات المؤثرة في المجال العام