«لا سقف زمنياً لحصر السلاح».. قاسم الأعرجي: بعد اكتمال عمل اللجنة سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الإرهابيين

نفى المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم الأعرجي، تحديد سقف زمني لأعمال اللجنة المكلفة بملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن ما جرى تداوله بهذا الشأن غير صحيح.

وقال مكتب الأعرجي في تنويه، إن اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي، والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، تواصل أعمالها من دون وجود مدة زمنية محددة لإنجاز ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح أن اكتمال أعمال اللجنة وحصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل سيعني التعامل مع كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية بوصفه خارجاً عن القانون، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه.

وأضاف أن حاملي السلاح غير الشرعي، بعد اكتمال عملية حصره بيد الدولة، سيُعاملون وفق أحكام القانون معاملة الإرهابيين.

ودعا مكتب المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن تداول الشائعات بشأن ملف حصر السلاح